اقترح الجانب الياباني المشارك في الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية - اليابانية 2030، في الرياض أمس (الأحد)، التي تشكلت كإحدى نتائج الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لليابان بداية سبتمبر الماضي، تقديم كتيب يتضمن خريطة الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تنبثق عن رؤية السعودية 2030، تشمل عددا من القطاعات من ضمنها قطاعات الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والترفيه وغيرها. وبلغت هذه الفرص 36 فرصة تتشارك في تقديمها 38 شركة ومؤسسة يابانية.
فيما قدم الجانب الياباني هذه الفرص تعبيرا عن رغبته في العمل مع الجانب السعودي في تحقيق رؤية السعودية 2030. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة بدء الخطوات التنفيذية لهذه الفرص.
يأتي ذلك بينما رافق الوفد الياباني وفد كبير من قيادات قطاع الأعمال الياباني بمن فيهم 26 من رؤساء وتنفيذيين يمثلون عددا من كبرى الشركات اليابانية. وبدأت أعمال المجموعة المشتركة بلقاء مغلق على المستوى الوزاري اتفق خلاله على التوجهات الرئيسية للمجموعة المشتركة، واعتماد هيكلتها، التي تتكون من خمس مجموعات عمل فرعية تشمل مجموعة التجارة وفرص الاستثمار، والطاقة والصناعة، والاستثمار والتمويل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات، والثقافة والرياضة.
تلا الاجتماع، لقاءات تشاورية ثنائية بين ممثلي الحكومتين، إضافة إلى لقاء جمع الجانب السعودي مع 26 من قيادات قطاع الأعمال الياباني.
يشار إلى أنه من ضمن الجهات المشاركة في طرح هذه الفرص NEC التكنولوجية، وشركة Fujitsu لتقنيات الحاسب الآلي، وشركة Hitachi لسكك الحديد، إضافة لشركتي Panasonic و Solar Frontier لحلول الطاقة الشمسية والمستدامة، والكثير من الشركات الأخرى من مختلف القطاعات.
مزج الفرص ببرنامج الإصلاح الياباني
تمحورت لقاءات ولي ولي العهد أثناء زيارته لليابان حول دعم التعاون بين السعودية واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية والثقافية، وشكلت تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين طوكيو والرياض.
وأتت أولى ثمار زيارة سموه بمقترح سعودي - ياباني لتطوير رؤية مشتركة للعام 2030 تعمل على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف الرؤية السعودية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، وإستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
في حين أنشئت مجموعة مشتركة لتحقيق هذا الأمر يمثل الجانب السعودي بها وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل محمد فقيه، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبدالعزيز الفالح، بمشاركة 23 جهة سعودية، بينما يمثل الجانب الياباني في هذه المجموعة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو ووزير الدولة للشؤون الخارجية كينتارو سونورا.
فيما قدم الجانب الياباني هذه الفرص تعبيرا عن رغبته في العمل مع الجانب السعودي في تحقيق رؤية السعودية 2030. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة بدء الخطوات التنفيذية لهذه الفرص.
يأتي ذلك بينما رافق الوفد الياباني وفد كبير من قيادات قطاع الأعمال الياباني بمن فيهم 26 من رؤساء وتنفيذيين يمثلون عددا من كبرى الشركات اليابانية. وبدأت أعمال المجموعة المشتركة بلقاء مغلق على المستوى الوزاري اتفق خلاله على التوجهات الرئيسية للمجموعة المشتركة، واعتماد هيكلتها، التي تتكون من خمس مجموعات عمل فرعية تشمل مجموعة التجارة وفرص الاستثمار، والطاقة والصناعة، والاستثمار والتمويل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات، والثقافة والرياضة.
تلا الاجتماع، لقاءات تشاورية ثنائية بين ممثلي الحكومتين، إضافة إلى لقاء جمع الجانب السعودي مع 26 من قيادات قطاع الأعمال الياباني.
يشار إلى أنه من ضمن الجهات المشاركة في طرح هذه الفرص NEC التكنولوجية، وشركة Fujitsu لتقنيات الحاسب الآلي، وشركة Hitachi لسكك الحديد، إضافة لشركتي Panasonic و Solar Frontier لحلول الطاقة الشمسية والمستدامة، والكثير من الشركات الأخرى من مختلف القطاعات.
مزج الفرص ببرنامج الإصلاح الياباني
تمحورت لقاءات ولي ولي العهد أثناء زيارته لليابان حول دعم التعاون بين السعودية واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية والثقافية، وشكلت تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين طوكيو والرياض.
وأتت أولى ثمار زيارة سموه بمقترح سعودي - ياباني لتطوير رؤية مشتركة للعام 2030 تعمل على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف الرؤية السعودية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، وإستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
في حين أنشئت مجموعة مشتركة لتحقيق هذا الأمر يمثل الجانب السعودي بها وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل محمد فقيه، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبدالعزيز الفالح، بمشاركة 23 جهة سعودية، بينما يمثل الجانب الياباني في هذه المجموعة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو ووزير الدولة للشؤون الخارجية كينتارو سونورا.